هيومن رايتس ووتش توثق انتهاكات جسيمة لقوات درع السودان وجرائم حرب واستهداف للمدنيين في ولاية الجزيرة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات درع السودان—وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني—بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، تضمنت عمليات قتل ونهب وحرق، في هجوم وقع يوم 10 يناير/كانون الثاني 2025 على قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة وسط البلاد.

ووفق تقرير المنظمة، أدى الهجوم إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، وإصابة آخرين، بينما قام المهاجمون بنهب الممتلكات وإضرام النار في المنازل، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من القرية. وأكد التقرير أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، وربما تشكل جرائم ضد الإنسانية.

دعوات للتحقيق والمحاسبة

دعا جان باتيست غالوبان، الباحث في الأزمات والنزاعات والأسلحة لدى هيومن رايتس ووتش، السلطات السودانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات درع السودان.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم على كمبو طيبة يأتي ضمن تصاعد خطير للعنف في المناطق التي استعادها الجيش السوداني من قوات الدعم السريع منذ يناير الماضي.

شهادات الناجين وتحليل الأدلة

استندت المنظمة في تقريرها إلى شهادات ثمانية ناجين، وتحليل صور الأقمار الصناعية، إلى جانب صور ومقاطع فيديو أرسلها السكان، والتي أظهرت جثث الضحايا، وحرائق واسعة، ومقابر جماعية.

وأفاد شهود عيان أن المهاجمين أطلقوا النار بشكل عشوائي على الرجال والفتيان في الصباح، وأضرموا النار في المباني، قبل أن يعودوا للهجوم مرة أخرى بعد الظهر، مستهدفين منازل الضحايا أثناء تشييع الجثامين، حيث بحثوا عن الرجال والفتيان وقتلوهم ونهبوا ممتلكاتهم.

أبو عاقلة كيكل وعودة التحالف مع الجيش السوداني

تعود جذور قوات درع السودان إلى عام 2022، حين أسسها أبو عاقلة كيكل، الذي قاتل في البداية إلى جانب الجيش السوداني قبل أن ينشق عنه لاحقًا وينضم إلى قوات الدعم السريع. لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عاد كيكل مجددًا للقتال إلى جانب الجيش السوداني، مما أدى إلى تصعيد العنف بين الفصائل المسلحة.

ورداً على ذلك، نفذت قوات الدعم السريع هجمات انتقامية ضد تجمعات سكانية اعتبرتها موالية لكيكل، تضمنت فظائع جسيمة، منها العنف الجنسي واسع النطاق ضد النساء والفتيات.

الجيش السوداني أمام اختبار المساءلة

مع استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الجزيرة ومناطق أخرى، يتعرض المدنيون لعنف انتقامي متزايد من الجماعات المتحالفة مع الجيش، والتي تتهم بعض المجتمعات المحلية بالتعاون مع قوات الدعم السريع خلال فترة سيطرتها على تلك المناطق.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الجيش السوداني بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة والمليشيات التابعة له، ونشر نتائج التحقيقات، واتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القادة العسكريون.

كما دعت المنظمة الجيش إلى تعليق عمل أبو عاقلة كيكل وقادة درع السودان الرئيسيين إلى حين انتهاء التحقيق، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف ضد المدنيين.

موقف الجيش السوداني

من جهته، أدان الجيش السوداني في بيان رسمي الانتهاكات التي وقعت في شرق الجزيرة، لكنه وصفها بأنها “تجاوزات فردية”، مشيرًا إلى أنه سيلتزم بمحاسبة المسؤولين عنها.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل ستلتزم السلطات السودانية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، أم أن مسلسل العنف والانتهاكات سيستمر دون رادع؟