سوق البرهان.. الجيش السوداني يبيع ممتلكات المواطنين المنهوبة علنًا

في محلية كرري، بمنطقة صابرين الواقعة في الجزء الشمالي من مدينة أم درمان، يتواجد سوق يُعرف باسم “سوق البرهان”، حيث تُعرض ممتلكات المواطنين المنهوبة من منازلهم للبيع، وفقًا لشهادات سكان المنطقة.

نهب علني وبيع بالمزاد

أطلق سكان المدينة على السوق اسم “سوق البرهان” نسبةً إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، حيث تُعرض البضائع للبيع من قبل مقاتلين تابعين للجيش السوداني، أو ما يُعرف بـ”المجندين المستنفرين” الذين انضموا إلى صفوفه مؤخرًا.

ووفقًا لأحد السكان، فإن مقاتلي الجيش السوداني يبيعون الممتلكات في السوق بشكل علني، وهم يرتدون زيهم العسكري ويحملون أسلحتهم، مشيرًا إلى أن غالبية المعروضات هي أثاثات منزلية وأدوات كهربائية نُهبت من منازل المواطنين بعد أن اضطروا إلى مغادرتها بسبب الصراع الدائر.

وأضاف المصدر أن السوق تم إنشاؤه في الأشهر الأولى من الحرب، ولا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن حجم المعروضات ازداد مؤخرًا بعد توسع سيطرة الجيش السوداني على مناطق جديدة في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

شهادات من شهود عيان

أكد شهود عيان من مناطق الحلفايا والسامراب في الخرطوم بحري أن مقاتلين تابعين للجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه قاموا بنهب المنازل عقب انسحاب قوات الدعم السريع، مضيفين أن الممتلكات المنهوبة تُنقل عبر جسر الحلفايا إلى مدينة أم درمان، حيث تُباع في الأسواق هناك.

أسواق متخصصة في بيع المسروقات

أشار تقرير صادر عن المحامية رحاب مبارك، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة “محامو الطوارئ” لحقوق الإنسان، إلى وجود عدة أسواق متخصصة في بيع الممتلكات المنهوبة من قبل جنود الجيش السوداني في مدينة أم درمان، مؤكدًا أن “سوق البرهان” بمنطقة صابرين هو الأكثر نشاطًا في هذا المجال.

وكشف التقرير، الذي اطلع عليه (إرم نيوز)، عن سوق آخر مخصص لتجارة المخدرات، حيث تُستبدل الممتلكات المنهوبة بمواد مخدرة، ويقع السوق قرب محطة الثلاثين بشارع الوادي في أم درمان.

كما أشار التقرير إلى وجود “سوق 17 لفة” الذي يُستخدم أيضًا لبيع المسروقات، إلى جانب “سوق بير حمد”، الذي يُعد أكبر سوق لتجارة السيارات المسروقة.

وأوضح التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني في أم درمان تضم أيضًا “سوق الحر”، حيث تُباع المخدرات، السيارات المسروقة، والأسلحة بمختلف أنواعها، بدءًا من الأسلحة الخفيفة وصولًا إلى المركبات العسكرية الثقيلة. كما أكد التقرير أن هذا السوق، الواقع بشارع دنقلا قرب سجن الهدى، يشهد بيع شاحنات ضخمة مثل “الفلات بيد”، مما يجعله واحدًا من أخطر الأسواق في البلاد.

جريمة منظمة ونهب ممنهج

يقدم تقرير منظمة “محامو الطوارئ” تفاصيل دقيقة عن كيفية قيام جنود الجيش السوداني والمجندين المستنفرين بنهب منازل المواطنين، في عملية وصفها التقرير بأنها ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة.

وأوضح التقرير أن طريقة النهب الأكثر شيوعًا تتم عبر دخول دوريات الجيش إلى الأحياء، حيث تقوم بإغلاق المنطقة بالكامل، ومن ثم يتم نهب المنازل على نطاق واسع. وأضاف أن السكان لا يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من السلطات، والتي غالبًا ما يتم رفضها بعد سرقة الممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى نزوح واسع النطاق للسكان، الذين اضطروا إلى الانتقال من حي إلى آخر دون إمكانية العودة إلى منازلهم المنهوبة.

نهب المصانع والممتلكات الضخمة

تطرق التقرير أيضًا إلى أن عمليات النهب لم تقتصر على المنازل، بل وصلت إلى نهب المعدات الصناعية، حيث تم تفكيك وسرقة آلات المصانع، المخابز الآلية، ومحطات الغاز من المنطقة الصناعية في أم درمان.

كما أكد التقرير أن المسروقات يتم تقسيمها بين الضباط والجنود، ثم تُنقل عبر شاحنات ضخمة تابعة للجيش السوداني إلى مدينتي عطبرة وشندي بولاية نهر النيل، حيث يتم بيعها هناك.

استمرار عمليات النهب

ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها السودان عمليات نهب ممنهجة، فقد شهدت مناطق سنجة، الدندر، والقرى المجاورة في ولايتي سنار والجزيرة، إلى جانب مدينة ود مدني، عمليات نهب واسعة بعد استعادة الجيش السيطرة عليها من قوات الدعم السريع.

وقال الناشط محمد خليفة، الذي يوثق انتهاكات الحرب في السودان، إن مسلحين تابعين للجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه يقتحمون المنازل الفارغة وينهبون محتوياتها، مشيرًا إلى أن أي شخص يحاول مقاومة النهب يُتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ويتم إعدامه فورًا.

من جانبها، أصدرت لجان مقاومة أبو روف بيانًا اتهمت فيه عناصر من الجيش السوداني بنهب ممتلكات المواطنين في أحياء أم درمان القديمة بعد سيطرة الجيش عليها، مطالبة قيادة القوات المسلحة بوقف هذه السرقات ومحاسبة المسؤولين عنها.