حكومة بورتسودان تكشف نواياها: لا ديمقراطية في الأفق!

في خطوة تُظهر بوضوح تام عدم جدية حكومة بورتسودان في تحقيق الديمقراطية، صرّح حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بأن تشكيل حكومة مدنية في السودان “ليس من الأولويات خلال الفترة الراهنة”. هذا التصريح يُبرز التناقض الصارخ بين وعود الحكومة بالانتقال الديمقراطي وأفعالها على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات جدية حول التزامها الحقيقي بمبادئ الديمقراطية.

من المثير للسخرية أن مناوي، بدلاً من التركيز على تأسيس حكومة مدنية تمثل إرادة الشعب، يبرر تأجيل ذلك بحجة “تعالي أصوات الرصاص”. هذا التبرير الواهي يكشف عن نية مبيتة لإطالة أمد الحكم العسكري وتجاهل المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي. فبدلاً من العمل على وقف العنف وتهيئة الأجواء لحوار وطني شامل، تستمر الحكومة في استخدام النزاع كذريعة للبقاء في السلطة.

علاوة على ذلك، يتجاهل مناوي الدعوات المتكررة من القوى السياسية والمدنية لإشراك جميع المكونات الوطنية، بما في ذلك الإسلاميين، في حوار شامل يفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي. هذا التجاهل المتعمد يُظهر أن الحكومة الحالية لا تسعى إلا لترسيخ سلطتها، دون اعتبار لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة.

وفي ظل هذه السياسات القمعية، تستمر قوات الدعم السريع في تشكيل سلطات مدنية موازية في دارفور، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤكد فشل الحكومة المركزية في بسط سيطرتها وتحقيق الاستقرار.

إن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمستقبل مظلم للسودان، حيث يُحرم الشعب من حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الديمقراطية. وعلى المجتمع الدولي والقوى الوطنية الحية أن تقف بحزم في وجه هذه السياسات الاستبدادية، وأن تدعم بقوة مطالب الشعب السوداني في الحرية والديمقراطية.