تصاعد التوتر بين السلطات في بورتسودان وكينيا على خلفية حكومة السلام

تشهد العلاقات السودانية-الكينية توتراً متزايداً عقب اتهام بورتسودان لنيروبي بدعم حكومة السلام، الأمر الذي دفع بورتسودان إلى استدعاء سفيره في كينيا للتشاور. وتأتي هذه الخطوة عشية إعلان متوقع لحكومة السلام، ما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الأزمة على الاستقرار الإقليمي.

استدعاء السفير السوداني وردود الأفعال

بورتسودان قررت استدعاء سفيرها لدى نيروبي احتجاجاً على استضافة كينيا الاجتماعات. كما أدان وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، موقف الحكومة الكينية، معتبراً أنه يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية السودانية ويهدد وحدة البلاد. وأضاف أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي بيان رسمي، اعتبرت السلطات في بورتسودان استضافة كينيا للاجتماع بمثابة "عمل عدائي"، لا سيما أنه يسبق الإعلان المزمع عن حكومة السلام. من جانبها، نفت وزارة الخارجية الكينية أي نوايا عدائية، مؤكدة أن بلادها تستضيف العديد من اللاجئين السودانيين ولها تاريخ طويل في تسهيل الحوار.

تشكيل حكومة السلام وتحذيرات دولية

تستعد قوى سياسية معارضة للإعلان عن حكومة أطلقت عليها اسم "حكومة السلام" في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وكان من المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة (21 فبراير/شباط)، وسط ترحيب داخلي ودولي بهذه الخطوة.

وأكدت الأمم المتحدة أهمية هذه المبادرة في تحقيق الاستقرار السياسي ووقف التدهور الأمني في السودان. كما أعربت جامعة الدول العربية عن دعمها لأي خطوات تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

كينيا تدافع عن موقفها والخرطوم تتهمها بالمصالح التجارية

في ردها على الاحتجاج السوداني، أكدت وزارة الخارجية الكينية أن استضافة هذه اللقاءات تأتي في إطار دورها كوسيط سلام. وأشارت إلى أن بلادها توفر منصة غير منحازة لأطراف النزاع للبحث عن حلول سياسية.

من جانبها، اتهمت السلطات في بورتسودان الرئيس الكيني وليام روتو بالسعي لتحقيق مصالحه التجارية والشخصية من خلال علاقاته مع رعاة المليشيات الإقليميين، في إشارة إلى الإمارات، التي تواجه بدورها اتهامات بدعم بعض الفصائل، وهو ما تنفيه أبوظبي. ووقعت كينيا والإمارات مؤخراً اتفاقية اقتصادية وصفتها نيروبي بأنها "تاريخية".

تعديلات دستورية لتعزيز سيطرة الحكومة المدنية

وفي سياق متصل، أجرى السودان تعديلات على الدستور الانتقالي لتعزيز سيطرة الحكومة المدنية، حيث تم حذف أي إشارات للجيش كجهة مهيمنة، في خطوة تعكس نية القيادة الجديدة في بناء دولة مدنية ديمقراطية. وتأتي هذه التعديلات في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة الانتقالية لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات المجتمع السوداني.

وقد أدى الصراع الدائر بين الجيش والفصائل المسلحة منذ أبريل 2023 إلى أزمة إنسانية حادة وانقسامات داخلية عميقة، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لحل النزاع. ومع استمرار دعم المجتمع الدولي لحكومة السلام، تتجه الأنظار نحو الخطوات القادمة لتحقيق انتقال سياسي مستدام في السودان.

تداعيات إقليمية واستمرار الأزمة

يضع هذا التصعيد العلاقات السودانية-الكينية في موقف حرج، حيث قد تؤثر هذه الأزمة على جهود الوساطة الإقليمية. كما يطرح الوضع تساؤلات حول مدى قدرة المجتمع الدولي على احتواء تداعيات النزاع السوداني، خاصة مع تزايد الدعم لحكومة السلام وتطلع الشعب السوداني إلى مستقبل أكثر استقراراً.