التوقيع على الدستور الانتقالي في نيروبي: خطوة نحو استعادة الحكم المدني في السودان

في خطوة محورية على طريق إعادة بناء الدولة السودانية على أسس دستورية مدنية، وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها على وثيقة دستورية تمهّد لتشكيل حكومة انتقالية، وفق ما صرّح به أحمد تقد لسان، العضو في اللجنة التحضيرية لـتحالف السودان التأسيسي. وجاء التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي مساء أمس، بحضور القوى السياسية والجماعات المسلحة المنضوية تحت هذا التحالف.

الدستور الانتقالي: إطار للحل السياسي

تمثل الوثيقة الدستورية الموقعة خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الفراغ السياسي في السودان، ووضع الأساس لانتقال سياسي يقوده المدنيون وفق مبادئ الديمقراطية والعدالة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة الملحّة إلى مخرج سياسي يُنهي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت على خلفية خلافات حول دمج القوات العسكرية في إطار إصلاحات أمنية ضمن العملية الانتقالية.

ويهدف الدستور الانتقالي الجديد إلى إعادة هيكلة السلطة، وتأسيس نظام حكم يعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والديمقراطية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لحماية وحدة السودان واستقراره.

الحكومة السودانية تندد.. وتؤكد سيادتها

في المقابل، رفضت الحكومة السودانية هذه الخطوة، معتبرةً أن استضافة كينيا لهذا الاجتماع يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للسودان، ويشجع على تقسيم الدول الأفريقية، وفق بيان رسمي. كما أكدت الخرطوم تمسكها بالحوار السوداني – السوداني كمسار وحيد لحل الأزمة، محذرةً من تداعيات أي محاولات لتشكيل كيان سياسي خارج إطار الشرعية الوطنية.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

مع استمرار الصراع المسلح، يعاني السودان من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي والخدمي في البلاد. ويؤكد المراقبون أن أي مبادرة سياسية تهدف إلى وقف الحرب وتأسيس حكم مدني مستقر ستكون خطوة مرحّب بها من المجتمع الدولي والإقليمي.

آفاق المستقبل: بين الحل السياسي واستمرار النزاع

يمثل التوقيع على الوثيقة الدستورية في نيروبي نقطة تحول في المشهد السياسي السوداني، فبينما تسعى أطراف مدنية وعسكرية إلى استعادة الحكم الانتقالي، يظل التحدي الأبرز هو تحقيق توافق وطني شامل يجمع كل القوى الفاعلة في البلاد، ويضع حداً للنزاع المسلح، ويفتح الباب أمام دولة مدنية ديمقراطية مستقرة.

في ظل هذه التطورات، تبقى الكرة في ملعب الأطراف السودانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، والعمل على تحقيق سلام شامل يعيد للسودان استقراره ووحدته، بعيدًا عن أي انقسامات تهدد مستقبله.