الاستثمار التركي في السودان: توسع اقتصادي أم استغلال سياسي؟

في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها السودان، يتزايد النفوذ التركي في البلاد عبر بوابة الاستثمارات، وسط مخاوف من توظيف هذه الاستثمارات لدعم أجندات سياسية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما شكلت محور التقارب بين أنقرة وبعض القوى السودانية.

استثمارات تركية متزايدة في السودان

خلال مشاركتها في منتدى الأعمال التركي الأفريقي الذي انعقد في إسطنبول يومي 12 و13 فبراير، أكدت وزيرة الاستثمار السودانية أحلام مدني مهدي صابري أن السودان يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأتراك، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات التركية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والزراعة.

وأوضحت الوزيرة أن حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا يبلغ 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وفدًا تركيًا زار السودان مؤخرًا لمناقشة فرص الاستثمار والمساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب.

شراكة اقتصادية أم نفوذ سياسي؟

على الرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاستثمارات، يرى مراقبون أن النفوذ التركي في السودان يتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد سياسية وأيديولوجية، حيث سعت أنقرة خلال العقود الماضية إلى تعزيز علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين في السودان، مما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للاستثمارات التركية.

تركيا، التي احتضنت قيادات إخوانية بعد سقوط نظام البشير، لم تُخفِ دعمها لبعض القوى السياسية السودانية المقربة من الجماعة، وهو ما يثير مخاوف من أن تصبح الاستثمارات التركية أداة لتمويل وتمكين تيارات سياسية معينة، بدلًا من أن تكون رافدًا لتعافي الاقتصاد السوداني.

مخاطر الاحتكار والتبعية الاقتصادية

إلى جانب المخاوف السياسية، يُحذر خبراء اقتصاديون من أن التوسع التركي في السودان قد يؤدي إلى احتكار قطاعات حيوية من قبل الشركات التركية، مما يضع الاقتصاد السوداني في حالة من التبعية لأنقرة، خاصة في ظل اعتماد السودان على الشراكات الأجنبية في إعادة الإعمار.

كما أن الاستثمارات التركية تتركز في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، والتعدين، وهو ما قد يمنح الشركات التركية نفوذًا اقتصاديًا واسعًا، قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي مستقبلًا.

هل تدرك الحكومة السودانية المخاطر؟

رغم تأكيد الحكومة السودانية أنها تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، إلا أن غياب الرقابة الواضحة على الاستثمارات الأجنبية قد يسمح بتحويل بعض هذه الاستثمارات إلى أدوات نفوذ سياسي بدلاً من مشاريع تنموية حقيقية.

في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى دعم اقتصادي حقيقي بعيدًا عن الأجندات السياسية، تظل التساؤلات قائمة حول الأهداف الحقيقية للاستثمارات التركية، ومدى قدرتها على دعم الاستقرار الاقتصادي، دون أن تكون غطاءً لمشاريع سياسية ذات طابع أيديولوجي.

الخلاصة

يبدو أن الاستثمارات التركية في السودان تحمل إمكانيات اقتصادية كبيرة لكنها لا تخلو من المخاطر السياسية، خاصة في ظل الارتباط التاريخي بين أنقرة وجماعة الإخوان المسلمين. وبينما تحتاج البلاد إلى استثمارات حقيقية تعزز التنمية، يبقى التحدي الأبرز هو ضمان أن تكون هذه الاستثمارات في خدمة السودان وشعبه، وليس لخدمة أجندات خارجية.